«توسعهی دستوری» در وضعیت انحصار بازار؛ با احتمال بالایی باعث فساد و همچنین عدم بهرهوری مورد انتظار و در نهایت توقف توسعه میشود.
همچنین در وضعیت انحصار، عدم تعرفهگذاری دستوری بوسیله تنظیمگر علاوه بر اینکه میتواند فسادزا باشد، باعث کاهش بهرهوری هم خواهد شد.
تنظیمگر بازار موظف به حداکثرسازی منافع سرمایهگذار و «منافع عمومی» است و در شرایط انحصار، تعرفهگذاری خدمات بر اساس یک الگوی توافقی که باعث حداکثرسازی منافع جمعی شود، صورت میپذیرد. توافق هم الزاما باید متضمن بهینهسازی فرآیندهای خدمات دهنده باشد؛ نه اینکه هزینههای خدمات دهندهی غیربهرهور از جیب ملت پرداخت گردد.